مأخوذا في موضوع الحكم . ثم ما كان منه ( 1 ) طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع ( 2 ) والمقطوع ( 3 ) به وأسباب القطع ( 4 ) وأزمانه ( 5 ) ، إذ المفروض ( 6 )